أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية في بيان له رفضه تعيين القاضي أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بسبب خروجه عن الحياد السياسي معبرا عن خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية حسب تعبير البيان.